در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آملی لاریجانی؛
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد| 2 ایراد شورای نگهبان درباره CFT برطرف شده است
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. سخنگوی شورای نگهبان نیز گفت: از مجموع ایرادات شورای نگهبان، مجلس تنها دو ایراد را برطرف کرده و سایر ایرادات به قوت خود باقی است.
آفتاب‌‌نیوز :
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ حجت‌الاسلام مجید انصاری در گفت‌و گو با ایسنا، در ارتباط با مصوبه جلسه امروز (شنبه)مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آملی لاریجانی برگزار شد، اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
وی ادامه داد: این لایحه با اصلاحات جزیی در دوسه مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
لایحه داخلی مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص نهایی شد/ این مصوبه ربطی به CFT ندارد
در همین حال، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره نشست امروز این مجمع گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، امروز در مجمع بر اساس اصل 110 قانون اساسی بررسی و نهایی شد.
وی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی نظر مجلس و در مواردی نظر شورای نگهبان را پذیرفت. این لایحه از طرف مجمع برای رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دولت ارسال خواهد شد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز صبح امروز در نشست خبری خود که در محل شورای نگهبان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مصوبات اخیرا شورای نگهبان درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود.
وی افزود: با توجه به اینکه شورای نگهبان ایرادات مشخصی درباره لایحه مذکور داشته است این لایحه برای اصلاح و تامین نظر شورای نگهبان به مجلس ارسال شد. با توجه به بررسی های مجلس شورای اسلامی تنها 2 ایراد از مجموع ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و ایرادات دیگر شورا به CFTبه قوت خود باقی است.
کدخدایی برهمین اساس درباره بررسی مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این روند در سال 84 انجام شده و جدید نیست.
وی با بیان اینکه از سوی رهبری اختیار نظارت بر سیاست‌های کلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است، گفت: از سال 96 این اختیارات به هیات نظارت مجمع داده شد و هیات نظارت موظف به نظارت به حیث عدم مغایرت شد. امروز هم در مجمع تشخیص قانون مبارزه با پولشویی را در همین رابطه بررسی کردیم.
اصلاحاتی که مجمع تشخیص در لایحه مبارزه با پولشویی انجام داد
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در حالی تایید کرد که بخشی از ایرادات مد نظر هیات عالی نظارت و شورای نگهبان را در آن اصلاح کرد.
به گزارش ایرنا، این ایرادات پیش از این در نامه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رییس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام و با امضای محسن رضایی دبیر مجمع به شورای نگهبان اعلام شده بود.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 17 آبان 1396 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان نیز پس از بررسی لایحه و ارائه ایرادات این شورا، آن را به مجلس اعاده داد. مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصرار بر موضع خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نخستین جلسه بررسی خود در تاریخ 24 آذرماه بند (الف) ماده (1) این لایحه را اصلاح کرد.
در این بند و در تعریف جرم منشا آمده است: «هر رفتاری که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه های فراورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود» که عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود» از این بند حذف شد.
همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود و در دومین روز بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، در بند (پ) ماده (2)، نظر شورای نگهبان را تایید کرد. در این بند آمده است: پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشند.
اعضای مجمع همچنین در ادامه بررسی خود نظر مجلس شورای اسلامی را در خصوص ماده 5 این لایحه را تایید کردند. در این ماده تاکید شده است: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه(بورس های اوراق بهادار) و سایر بورس ها، شرکت های کارگزاری، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آن ها، مکلفند آیین نامه های مصوب هیات وزیران در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.
ماده (7) مکرر مصوبه مجلس از دیگر مواد اختلافی بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ب) و (د) و تبصره (4) بند (ذ) و الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (7) مکرر، آن را اصلاح کرد.
با اتمام بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی ( کنوانسیون پالرمو) در دستور کار آتی مجمع قرار خواهد گرفت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید